ما زالت ضربات أزمة الرقائق الموجعة تنهال على شركات صناعة السيارات، لتتراوح النتائج بين توقف مؤقت للإنتاج وخسارة في المبيعات، ومن المتوقع –بحسب اختصاصيين اقتصاديين- أن تتكلف صناعة السيارات خسائر بقيمة 210 مليارات دولار في المبيعات هذا العام. ومؤخرًا انضمت فولفو إلى قائمة الخسائر.
فقد تراجعت مبيعات سيارات فولفو بأكثر من الخمس في أكتوبر، حيث عانت الشركة من أزمات سلسلة التوريد، وقالت في بيان إن الشحنات في الصين تراجعت بنحو الثلث، بينما تراجعت المبيعات في أوروبا بنسبة 22% وسط "نقص السيارات المتاحة".
وكانت شركة سكودا التابعة لمجموعة فولكس فاجن قد أعلنت في الأول من نوفمبر أنها ستقلص الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة بسبب استمرار النقص في الرقائق.
من غير الواضح متى سيتحسن وضع الإمداد بالضبط. قام العديد من صانعي السيارات بتخفيف المشكلات عن طريق رفع الأسعار وتوجيه الإنتاج إلى أكثر موديلاتهم ربحًا، لكن موردي قطع الغيار تضرروا بشدة من الأزمة.
وقد صرح هاكان صامويلسون، الرئيس التنفيذي لشركة فولفو للسيارات، أن وضع الإمداد سيعود إلى طبيعته ولن يشكل مشكلة في تطوير الشركة على المدى الطويل.
من غير المعروف متى ستنتهي أزمة الرقائق على وجه التحديد، وهي الأزمة التي نشأت في الأساس بسبب جائحة كورونا، حيث أدت ظروف الإغلاق والبقاء في المنزل إلى زيادة الطلب على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر الشخص، التي تدخل الرقائق في تكوينها بشكل أساسي، ما أدى إلى أزمة في صناعة السيارات، حيث تعتمد أنظمة السلامة الحديثة أساسًا على هذه الرقائق.