على الرغم من الانتعاش الاقتصادي في جميع أنحاء العالم بعد نجاح اللقاحات التي تم استخدامها للحد من انتشار فيروس كورونا، ألا أن صناعة السيارات تواجه تحديات جديدة تتمثل في اضطرابات في سلسلة الإنتاج ونقص في أشباه الموصلات، فضلاً عن ارتفاع أسعار تكلفة التصنيع بشكل عام مع الإغلاق الشامل أو الجزئي المتوقع في المصانع الداعمة والموردة لأكثر مصنعي السيارات حول العالم.
وتُعد رقائق أشباه الموصلات أحد القطع الأساسية بجميع الأجهزة الإلكترونية بدءً من الشاشات واللابتوب وصولاً إلى كمبيوترات والأجهزة الإلكترونية السيارات والحافلات، وفي العصر الحالي، يشهد العالم نقص هائل في هذه الرقائق، ليتسبب ذلك في مشاكل للعديد من المصنعين وخاصة صانعي السيارات.
تُشير أكبر شركة لتصنيع أشباه الموصلات، وهي شركة TSMC إلى أن هُناك ضغط هائل عليها لتلبية الطلب الكبير في السوق، لترفع إنقاقها الرأسمالي بـ 60% مقارنة بالعام الماضي، ويعزى هذا النقص إلى الطلب المفرط في السوق والذي نشأ بسبب وباء فيروس كورونا، حيث ارتفع الطلب على المنتجات الإلكترونية بسبب العمل من المنزل.
هذا ومن المتوقع أن يستمر نقص الإنتاج والتوريد لأشباه الموصلات لفترة طويلة والذي سوف يؤثر على إنتاج الطرازات الجديدة المتوقع إنتاجها في العام القادم 2022 حيث تم إلغاء العديد من طلبات قطع الغيار الخاصة بتصنيع السيارات ولجأت بعض الشركات إلغاء أو تعديل بعض المواصفات الإلكترونية في سياراتها لعدم توفر الدارات الإلكترونية المشغلة لها، ومن المتوقع أن ينخفض الإنتاج العالمي للسيارات في 2022 لينخفض الإنتاج بثلاثة ملايين سيارة وذلك بسبب الطلب الكبير على السلع الاستهلاكية التي أصبحت اغلبها ذكية أكثر من أي وقت مضى.
وبالتالي الحاجة إلى أشباه الموصلات لصناعتها مما يعني أن المعركة على الرقائق ستستمر وخاصة أن الطلب على السيارات لم يتأثر بشكل كبير في ظل جائحة كورونا ولا يزال مرتفعا على الرغم من استمرار انتشار الوباء، مع ارتفاع الرغبة في شراء سيارة لدى المستهلكين في غضون 12 شهرًا القادمة على الرغم من ارتفاع معدلات البطالة وقصر ساعات العمل، والإغلاق العام والجزئي.
أسعار الشحن
ولا تتوقف أزمة صناعة السيارات على عدم توافر أشباه الموصلات وحسب، ولكن هناك مشكلة أخرى وهي عدم توافر قطع الغيار بسبب ارتفاع أسعار الشحن حول العالم.
حيث تعانى صناعة الشحن البحرى خلال الفترة الأخيرة من أزمة حادة نتيجة نقص الحاويات، مما أدى إلى ارتفاع كبير فى تكلفة الشحن خاصة القادم من الموانئ الصينية، وبلغت أسعار الشحن للحاوية 40 قدما بين الصين وموانئ مصرية على البحر المتوسط مثل الإسكندرية ودمياط وبورسعيد ما يقرب من 14 ألف دولار بينما سجلت 9000 دولار لميناء السخنة.
ومع هذا الإضطراب وصل الامر أن كلفة الشحن أصبحت أعلى من قيمة البضاعة، والتاجر لا يبيع بخسارة وسيكون مجبر على إضافة تكلفة الشحن لسعر البضاعة، وهو ما أثر بالطبع على قطع غيار السيارات والتي تصنع اغلبها في الصين وبالتالي وصل الأمر إلى السيارات نفسها، حيث أصبح من الصعب نقلها من المصانع الصينية إلى دول العالم.