أشارت الدكتورة "هالة السعيد" عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، في مداخلتها الهاتفية مع برنامج "عربيتي" على إذاعة راديو مصر، إلى أن ربط أسعار السلع المتداولة في السوق المصري بسعر الدولار هي علاقة طبيعية بسبب التجارة بين الدول، ولكن مصر في الفترة الاخيرة عانت من التراجع في معدل النمو مما أدى إلى تباطؤ الاقتصاد، وبالتالي حدث تراجع أيضا في كم العملة الاجنبية التي تأتي من السياحة والاستثمار وقناة السويس.
ومع عدم الاستقرار الاقتصادي يلجأ الناس لتخزين العملة وتخزين الذهب، ولذلك حدثت مضاربة قوية على الدولار وتم تحويله إلى سلعة وانتظار ارتفاع قيمتها السوقية مما ادى لارتفاع سعره بشكل عام ، وفي هذه الحالة من عدم ثبات السعر للدولار يصبح ارتفاع أسعار السلع ارتفاع غير حقيقي ولا يعبر عن زيادة الدولار، فمنها سلع تم استيرادها باسعار اقل وقام المستوردون برفع سعرها مع الدولار، وفي ذلك جشع واضح لتحقيق أعلى مكاسب على حساب المستهلكين ، ومن العجيب أن بعض السلع انخفض سعرها العالمي ولكنه مع ذلك ارتفع في مصر بسبب استغلال التجار لأزمة الدولار الحالية.
وبالنسبة لأسعار السيارات بوجه خاص، فإن الزيادة في أسعارها تفوق الزيادة الحقيقية في سعر الدولار، ولاتستطيع الدولة أن تتدخل لتحديد هامش ربح للسيارات، فذلك يصعب تطبيقه في مصر لأن كل من يتعامل في سوق السيارات له تكاليفه وحساباته التي تختلف عن شخص آخر، وبالتالي لا يصلح تحديد هامش ربح موحد للجميع.
وطالبت الدكتورة "هالة" الجميع باللجوء إلى ترشيد الاستهلاك وبالذات للسلع التي لاتمثل حاجة ضرورية للأسر المصرية، حتى تعود الاسعار الى معدلها الطبيعي والحقيقي أيضا، فمن خلال تقليل الطلب عليها سوف تهبط أسعارها بالضرورة لدى التجار، مما يجعلها في متناول المواطنين .
مبيعات الصين من السيارات تتجاوز 31 مليون وحدة خلال 2024
