ذكرت المفوضية الأوروبية أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي توصلت لأتفاق سياسي مؤقت بشأن معايير السلامة فى السيارات، مضيفةً أن تلك المعايير ستدخل حيز التنفيذ فى عام 2022.
وقالت المفوضية أن تلك المعايير تهدف لحماية الركاب والمشاة وراكبي الدراجات الهوائية، وأن المقترح الجديد يطالب ببعض التغييرات الرئيسية التى تركز على التكنولوجيا.
وتشمل الملامح التقنية التى يتطلبها المقترح الجديد نظم التحذير من النعاس وتشتت الانتباه أثناء التواجد خلف عجلة القيادة ومساعد الحفاظ على الحارة المرورية و نظم فرامل الطوارئ المتطورة. كما ستحتاج السيارات الأوروبية لأحزمة أمان أفضل ونظام سلامة لرجوع السيارة للخلف مزود بكاميرات وحساسات ومسجل بيانات أو صندوق أسود لمراجعة المعلومات فى حالة وقوع حادث للسيارة.
تبدو تلك الإضافات منطقية، ولكن هناك إضافةً هي الأكثر إثارة للجدل وتتمثل فى نظام مساعدة ذكي للسرعة، وهو نظام يستخدم معلومات من نظام GPS أو كاميرا فيديو يمكنها لتعرف على لوحات تحديد السرعة القصوى على الطرق وتوفير تلك المعلومات للسائق بل تحديد سرعة السيارة إن اقتضى الأمر ذلك ويشير التقرير إلى أن الأتفاق يقضي بأنه يمكن عدم تفعيل هذا النظام ولكن الأتفاق على ذلك يعد مؤقتاً خلال الوقت الحالي.
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن هذا الأقتراح يمكن أن يسهم فى منع تعرض 25 ألف شخص للموت و140 ألف شخص للإصابة بحلول عام 2038 على أن تصل نسب الوفيات والإصابات إلى صفر بحلول عام 2050.