فى أول رد فعل له على إلقاء القبض على كارلوس غصن، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الدولة الفرنسية ستكون "حذرة تماماً" بشأن رينو.
وقال ماكرون أن الحكومةالفرنسية تراقب هذه القضية عن كثب، وأضاف أن الدولة ستظل بصفتها أحد المساهمين في رينو حذرة للغاية فيما يتعلق باستقرار رينو وتحالفها الثلاثي مع نيسان وميتسوبيشي . وقال ماكرون أن الوقت لا يزال مبكراً كي نعرف الحقيقة كاملة.
أما وزير المالية الفرنسي فكان واضحاً للغاية فى تصريحاته حيث قال أن غصن لن يستطيع قيادة رينو من الآن فصاعداً.
وقال الوزير الفرنسي برونو لومير أن ما حدث تسبب فى إضعاف رينو، ما يجعل من الضروري علي الحكومة أن تتصرف بسرعة.
ودعا لومير مجلس إدارة رينو الذى سيجتمع اليوم لإنشاء هيكل مؤقت لإدارة الشركة للتغلب على تداعيات أعتقال غصن.
كان وزير الماليه الفرنسي قد طلب من سلطات الضرائب الفرنسية مراجعة كل ما يتعلق بكارلوس غصن وأكد أن السلطات لم تعثر على أية مخالفات تتعلق بغصن فى فرنسا.
ويأتي الأهتمام الحكومي الفرنسي بالقضية ليس فقط لمجرد أن رينو هي شركة فرنسية بل لكون الحكومة الفرنسية تمتلك حصة تعادل 15% من الشركة.
أما شركة رينو نفسها، فجاء رد فعلها الأولي على لسان فيليب ليجاييت الذى يوصف بأنه مدير مستقل لرينو حيث قال أن باقى مجلس إدارة رينو أقروا بمحتوى البيان الرسمي الذى صدر من نيسان أمس والذى يدين غصن بأرتكاب مخالفات جسيمة.
وأكد أن رينو ملتزمة بحماية مصالحها فى التحالف الأستراتيجي بين رينو ونيسان وميتسوبيشي.
جاءت التصريحات مقتضبة ولكنها تشير إلى أن رينو ستطيح هي الأخرى بغصن من رئاسة الشركة عندما يجتمع مجلس إدارة الشركة.