بعدما غرمت هيئة الأوراق المالية والبورصات شركة فيات كرايسلر غرامة قدرها 40 مليون دولار بسبب تضخيمها لأرقام مبيعاتها، يأتي الدور الآن على BMW التي تخضع للتحقيقات لنفس السبب.
لا يوجد الكثير من التفاصيل، ولكن صحيفة ذا وول ستريت تقول أن الهيئة تحقق ما إذا كانت BMW تقوم بتضخيم مبيعاتها، حيث أن الأمر مرتبط ارتباطاً وثيقاً بصناعة السيارات، ويتضمن الأمر تسلم الموزعين لسيارة جديدة من المخزون وتسجيلها كسيارة معارة، ثم تباع السيارة في النهاية كسيارة مستعملة، على الرغم من سيرها لمسافة قليلة للغاية.
وتقوم العملية السابقة بتضخيم رقم المبيعات وفي بعض الأحيان يتم طلبها من قبل صناع السيارات الذين يريدون الاستمرار في الحفاظ على مبيعات مرتفعة أو التفوق على المنافسين، وكانت BMW قد استخدمت هذه الطريقة من قبل وهو ما جعل الموزعين غاضبين.
من جهتها أكدت BMW التحقيقات المذكورة لكنها لم تقم بتقديم أي توضيح، ومن جهتها ظلت هيئة الأوراق المالية والبورصات متكتمة على الأمر وصرحوا لقناة CNBC أنهم لا يمكنهم تأكيد أو نفي وجود تحقيقات.
يذكر أن الشركة الألمانية كانت قد صرحت في وقت سابق أنها لم تعد تقوم بالممارسة المذكورة لتضخيم مبيعاتها، وفي الأغلب ستقوم الهيئة المعنية بالتركيز على التحقيق في أرقام المبيعات المبالغ فيها.
وما حدث مع FCA أنها كانت تقوم بدفع الموزعين للتبليغ عن مبيعات زائفة مع الحفاظ على مبيعات فعلية لم يتم التبليغ عنها، وعندما يكون الصانع في خطر هبوط المبيعات أو عدم نموها بالشكل المطلوب يتم التبليغ عن هذه المبيعات وكأنها تحققت للتو، وهو ما عد في النهاية بمثابة انتهاك لأحكام مكافحة الاحتيال وكذلك أحكام حفظ السجلات والابلاغ عنها، وانتهى الأمر مع فيات كرايسلر بتسوية الأمر دون الاعتراف أو انكار الأمر.