حجم الخط:
ع
ع
ع
كشفت دراسة حديثة لهيئة المنافسة في السعودية أن هوامش أرباح الموزعين في السوق المحلية أعلى من نظيراتها في الدول الأخرى، كما أن خدمات ما بعد البيع في المملكة تحقق هوامش أرباح أعلى من مبيعات السيارات، وذلك من خلال المقارنة بين هوامش أرباح الموزعين المحليين للسيارات في السعودية والموزعين في دول أخرى.
اضافة اعلان
وأبرزت الدراسة عدة مؤشرات سلبية والتي تؤثر على الأسعار في السوق السعودي، حيث أوضحت أن امتلاك الموزعين عدة علامات تجارية متنافسة، خلق احتمالية للتحكم في أسعار واتجاهات السوق، بالإضافة إلى التلاعب بعطاءات أساطيل السيارات الذي قد ينتج عنه تأثير سلبي على ظروف المنافسة.
اضافة اعلان
كما أوضحت الدراسة أيضاً وجود مؤشرات لاحتمال إساءة استغلال الوضع المهيمن من قبل مصنعي المعدات الأصلية أو الموزعين من خلال إلغاء ضمان السيارات عندما يتم إصلاحها لدى ورش مستقلة، وهو ما أدى إلى ارتفاع هامش الربح في خدمات ما بعد البيع مقارنة بمبيعات السيارات، وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد شكاوى العملاء ضد الموزعين المحليين على مدى السنوات الثلاث الماضية، مع عدم الإهتمام بحل هذه الشكاوى بسبب عمليات الإحتكار وتقليل التنافس.
اضافة اعلان
وفي النهاية قدمت توصيات لإصلاح اختلالات القطاع السلوكية أو التنظيمية، والتي تضمنت تعزيز نظام المنافسة بين مقدمي الخدمات من أجل الحصول على أكبر استفادة للعملاء، بالإضافة إلى التحضير للمستقبل بتقديم مجموعة من الإرشادات الداعمة لدور الهيئة العامة للمنافسة في تشجيع المنافسة العادلة بقطاع السيارات.
اقرأ أيضاً: "الإحلال" تعلن أعداد المستفيدين من المبادرة حتى الأسبوع الأول من سبتمبر
اضافة اعلان
اضافة اعلان
وأبرزت الدراسة عدة مؤشرات سلبية والتي تؤثر على الأسعار في السوق السعودي، حيث أوضحت أن امتلاك الموزعين عدة علامات تجارية متنافسة، خلق احتمالية للتحكم في أسعار واتجاهات السوق، بالإضافة إلى التلاعب بعطاءات أساطيل السيارات الذي قد ينتج عنه تأثير سلبي على ظروف المنافسة.
كما أوضحت الدراسة أيضاً وجود مؤشرات لاحتمال إساءة استغلال الوضع المهيمن من قبل مصنعي المعدات الأصلية أو الموزعين من خلال إلغاء ضمان السيارات عندما يتم إصلاحها لدى ورش مستقلة، وهو ما أدى إلى ارتفاع هامش الربح في خدمات ما بعد البيع مقارنة بمبيعات السيارات، وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد شكاوى العملاء ضد الموزعين المحليين على مدى السنوات الثلاث الماضية، مع عدم الإهتمام بحل هذه الشكاوى بسبب عمليات الإحتكار وتقليل التنافس.
وفي النهاية قدمت توصيات لإصلاح اختلالات القطاع السلوكية أو التنظيمية، والتي تضمنت تعزيز نظام المنافسة بين مقدمي الخدمات من أجل الحصول على أكبر استفادة للعملاء، بالإضافة إلى التحضير للمستقبل بتقديم مجموعة من الإرشادات الداعمة لدور الهيئة العامة للمنافسة في تشجيع المنافسة العادلة بقطاع السيارات.
اقرأ أيضاً: "الإحلال" تعلن أعداد المستفيدين من المبادرة حتى الأسبوع الأول من سبتمبر