على الرغم من أن "كارلوس غصن" رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق لشركة "نيسان" اليابانية لا يزال حراً، إلا أن مشاكله القانونية لم تنته بعد، حيث بدأت "نيسان" في إجراءات قانونية برفع دعوى مدنية اليوم ضد "غصن" في محكمة يوكوهاما الجزئية في اليابان.
في هذه الدعوى، تطالب "نيسان" بتعويض يبلغ 10 مليارات ين ياباني (95.6 مليون دولار / 72.5 مليون جنيه إسترليني / 80.8 مليون يورو) حيث تقول الشركة في بيان صدر إلى وسائل الإعلام اليوم أنه "بعد تحقيق داخلي قوي وشامل ... خلصنا إلى أن غصن ارتكب عمداً سوء سلوك جسيم.. وسيتم عرض الحقائق المحيطة بسوء السلوك أثناء إجراءات المحكمة وسيأخذ القانون مجراه".
وعلى الرغم من أن البيان لم يخض في العديد من التفاصيل، إلا أن الشركة أقامت بالفعل دعوى قضائية باعتبارها "جزءًا من سياسة نيسان في تحميل غصن المسؤولية عن الأضرار والخسائر المالية التي تكبدتها الشركة بسبب سوء السلوك".
الدراما القانونية لغصن متعددة الأوجه، لكن "رويترز" تشير إلى أنه تم اتهامه بإخفاء 9.3 مليار ين ياباني (88.9 مليون دولار / 67.5 مليون جنيه إسترليني / 75.2 مليون يورو) كتعويض من قبل المدعين اليابانيين، ويُزعم أيضًا أنه استخدم الشركة كبنك شخصي له وحول "الخسائر المالية الشخصية إلى دفاتر نيسان".
ومن جانبه رفض "غصن" مزاعم "نيسان" في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني لرويترز حيث قال إن "الدعوى المدنية هي امتداد للتحقيق الداخلي غير المعقول للغاية، والذي عقد بقصد شرير من جانب جزء من الإدارة العليا لشركة نيسان، بالإضافة إلى المطالبة بمعاقبتي وتوجيه لوائح الاتهام لي من قبل المدعين العامين أمر غير معقول".
بينما كانت الدراما القانونية مثيرة للاهتمام بما فيه الكفاية، احتل هروب غصن من اليابان عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم، بعد أن استطاع أن يغادر أثناء وضعه تحت الإقامة الجبرية ، حيث تمكن من الفرار والسفر إلى لبنان دون أن يلاحظ أحد، وذلك بعد أن استأجر سابقًا طائرة خاصة من نوع Green Beret لمساعدته على الهروب، وبحسب ما ورد، فقد اختبأ في صندوق كبير لركوب الطائرة التي نقلته إلى تركيا، ومنها إلى بيروت.