الاسعار المنطقية للسيارات .. وتجار الأزمات

حجم الخط: ع ع ع

اى مرحلة إنتقالية طبيعى ان يواكبها أزمة وارتباك _ حتى لو كانت للافضل _ لكن الاخطر من الأزمة ذاتها ظهور ما يطلق عليهم تجار الأزمات .. هؤلاء يستغلون الإحتياجات والاحلام ويلعبون على أوتارها بغرض إستقطاب أكبر قدر من الناس.. وكنت أتمنى ألا اقترب من تناول موضوع الاسعار المحتملة للسيارات بعد الإلغاء الكامل للجمارك فى ظل حالة الجدل والخروج عن النص من جانب البعض ولكن تعمد نقل معلومات خاطئة للقارىء عبر السوشيال ميديا من بعض الصائدين فى الماء العكر يفرض علينا توضيح الحقائق

عزيزى القارىء فقط اطلب منك ان تفكر فيما سأطرحه من تصور .. هذا التصور لن يعتمد على التقدير بل على معادلة حسابية بسيطة جدا .. وأرجوا ان تحتفظ بها وتحاسبني على نسبة دقتها

بداية هناك 3 عناصر رئيسية تتحكم فى سعر السيارة _سعر الصرف ، الموارد السيادية ( جمارك ، ضرائب ) ، هامش ربح الوكيل _

بالطبع توجد مصاريف اخرى مثل الشحن ومصاريف إدارية يتم تحميلها ولكن اتحدث عن العناصر الرئيسيّة الأكثر تأثيرا فى السعر .

يعنى حسابياً ..

سعر الفاتورة باليورو او الدولار + جمارك وضرائب + ربح الوكيل = السعر الرسمى المعلن للمستهلك

ووفقا للقرار الذى صدر بإلغاء الجمارك على السيارات الواردة من أوروبا .. فان إقتصاص قيمة او مبلغ ما ( قيمة الجمرك الملغى ) من الطرف الأيمن للمعادلة لابد ان يقابلها انخفاضاً فى الناتج .

وبالتالى فإن نسبة الانخفاض المفترضة تساوى نفس قدر القيمة الجمركية التى أصبحت صفر وتخصم من السعر الحالى

ولكن نظراً لأننا من عشاق نظرية المؤامرة أكد البعض على ان الخصم الجمركى سوف يدخل جيب الوكيل طمعا فى تحقيق مزيد من الربح .

لن أنكر احتمالية حدوث هذا من جانب البعض ولكن فى ظل وجود اكثر من _ 50 علامة تجارية _ تتنافس وتتصارع على الإستحواذ على اعلى نسب من السوق المصرى والمعروف بانه سوق سعرى ، فانه من المستحيل إغفال أهمية عامل المنافسة السعرية من جانب الوكيل .. ويدعى بعض الخبثاء ان الوكلاء قد يتفقون وينسقون هذا الامر !! وهذا امر مستحيل عملياً وفقاً لشراسة المنافسة

ومن جانب اخر ووفقا لمعلومات أكيدة وليست تخمينات فان الشركات الام تتدخل بقوة وبالتعاون مع الوكيل فى تحديد السعر الرسمى للسيارة .. ومنذ حوالى 15 عام حدثت أزمة كبيرة بين _ الشركة الام لعلامة يابانية رائدة _ وبين _ وكيلهم فى مصر _ بسبب إكتشافهم تحقيق الوكيل لهوامش ربح مبالغ فيها وخارج نطاق الاتفاق وتم تحصيل غرامة قدرت بثلثي الأرباح المحققة لصالح الشركة الام وتهديد بإنهاء التعاقد فى حالة تكرار التجاوز .

وفى ذات السياق يوجد فى مصر مكاتب تمثيل مسؤولة عن علامات مرسيدس وفيات وكرايسلر وجيب ونيسان من خلال المصنع المملوك للصانع اليابانى .. هذه المكاتب هى التى تحدد السعر ويتم تحديد هوامش الربح وفقا لقوانين الشركة الام ومن المستحيل ان تتجاوز نسبة الربح الصافى حاجز ال 7% على أقصى تقدير.. لان مكتب التمثيل يمثل الشركة الام.. وبالتالى فان منافسى هذه العلامات لا يستطيعون ان يبعدوا كثيراً عن هذه الحسابات .. أيضا بسبب المنافسة السعرية..

أقول هذا رغم اختلافى على اداء شركة مرسيدس فى مصر ولكن سياسة تسعير الطرازات تتم وفقا للنسب العادلة والمعمول بها عالميا .. انا شخصيا كنت اظن انهم يستهدفون بيع وحدات قليلة بأرباح تتجاوز النسب المقررة عالميا .. ولكن قمنا بدراسة هذا الملف على بعض طرازات مرسيدس وكشفت النتائج إلتزام تام بالنسب المعمول بها عالميا

الخلاصة ووفقا للمعادلة السالفة فان نسب الخصم المُحتملة على السيارات الواردة من أوروبا التى تنتمى لفئة 1600 cc سوف تتراوح من 6 : 8 % من السعر الحالى - وبالنسبة للسيارات الاكثر من 1600 cc من المفترض ان تتراوح نسب الخصم من 20 : 25 % على السعر الحالى .. يعنى لو سيارة قيمتها 500 الف مثلا مصنوعة فى أوروبا وسعتها الترية 1600 cc سوف تصبح قيمتها بداية من يناير حوالى 460 الف جنيه ... وهكذا

فإذا لم يتغير سعر الصرف ولم يتم إقرار اى رسوم سيادية إضافية ولم تنخفض الاسعار بنِسَب تقترب مما طرحناه فاعلم عزيزى المستهلك ان الفارق بالفعل سوف يدخل جيب الوكيل . وأكرر اننى لا انكر ان بعضهم قد يسعى لإستغلال الموقف طمعا فى مزيد من الأرباح ولكن طرف وحيد يستطيع ان يتصدى له وهو المستهلك