الجمارك هتبقى صفر .. لكن !!

سوق السيارات فى مصر  اصبح ذات أمرين _ اما عرض محدود من الطرازات يقابله طلب كبير من المستهلكين وبالتالى تنشأ ظاهرة الأوفر برايس _ وإما شلل تام فى السوق تأثراً ببعض الشائعات الغريبة التى تصدر عبر السوشيال ميديا _ خاصة فى الربع الأخير من كل عام .. وللاسف فإن هذه الشائعات  عادة ما تعتمد على تفسير او تحليل خاطىء لبعض القرارات التى صدرت مؤخراً او بعض القرارات المزمع صدورها مع مطلع العام الجديد والذى من المفترض ان  يشهد التطبيق الكامل لاتفاقية الشراكة الأوربية .

 

ومن منطلق ان هذه الشائعات تتفق مع طموحات شرائح كبيرة جداً من المستهلكين الراغبين فى إقتناء سيارة فإنها تنتشر بسرعة البرق .. بل وتلقى ترحيباً كبيراً وهو الامر المطلوب تحقيقه من جانب بعض المواقع التى تلعب على هذا الوتر الحساس جداً .. واى وسيلة إعلامية تسعى  لتفسير الامر او تحليل الامر بشكل اخر يعتمد على الحسابات المنطقية تواجه إتهامات بالعمالة  او باللعب لحساب تجار السيارات  !!!

 

ورغم ما يتعرض له اصحاب الفريق الثاني من إساءات بالغة .. فإننى لا اجد مفراً من اتباع ذات الأسلوب .. الذى يعتمد على الحقائق والحسابات المنطقية .. بغض النظر عن اى ردود افعال محتملة .

 

بداية ارى ان العام القادم سوف يشهد بالفعل تطبيق كامل لإتفاقية الشراكة الأوربية .. وبناءاً عليه سوف تصبح الجمارك صفر على جميع السيارات المصنوعة والواردة من أوروبا .. واعتمدت فى تقديرى هذا على شقين .. الاول بعض المعلومات التى حصلت عليها من بعض المصادر الموثوق بها .. والشق الاخر الذى بنيت عليه تصورى هو حرص الحكومة المصرية على الإلتزام بالتطبيق الكامل لاى مواثيق او معاهدات دولية .. سواء على المستوى السياسى او الإقتصادى .. خاصة وان الحكومة اتخذت بعض الإجراءات الإحترازية  لتأمين مواردها فى قطاع السيارات .

 

لكن الامر المهم هنا والذى يشغل بال كل الراغبين فى إقتناء سيارة هو _ ما مدى تأثير القرار المزمع صدوره على اسعار السيارات ؟ هل سوف تنخفض الاسعار فعلاً بنِسَب  تصل الى 30 % من الاسعار الحالية ؟ وفقاً لما يتم ترويجه عبر بعض المواقع ؟ 

 

بالطبع فإن من حرر آو روج لهذا النوع من الأخبار قد تجاوز حدود الخيال .. بل ان بعض او معظم الطرازات التى تحصل على نصيب الأسد من اجمالى مبيعات السوق لن تهبط اسعارها قرش صاغ واحد حتى فى حالة صدور القرار .. لانها بالفعل تتمتع حاليا بإعفاء جمركي كامل .. وقد ترتفع اسعارها وفقاً للسياسة التى تتبعها الشركات الام فى زيادة اسعارها مع مطلع كل عام .. وبالطبع فإن هذه الشريحة تمثل الغالبية العظمى من المستهلكين . هذا بالنسبة للطرازات المزودة بمحركات سعتها اللترية اقل من 1200 CC 

 

وفيما يتعلق بالطرازات الاخرى المزودة بمحركات اعلى فإنها سوف تستفيد بالفعل من القرار المزمع صدوره ..  ولكن ليس بالشكل الذى يتصوره او يحلم به البعض .. ولكن بنِسَب محدودة قد تلتهمها اى  زيادات محتملة من الشركات الام او اى ارتفاع فى اسعار العملة الأوربية وهو العامل الاكثر تأثيراً فى اسعار السيارات .

 

اما شريحة المستهلكين التى سوف تستفيد بشكل ملموس  من هذا القرار فهى التى تنتمى الى فئة السيارات الفارهة الكبيرة من منطلق ان اسعارها غالبا تتجاوز حاجز المليون جنيه وبالتالى فاى نسب من الاعفاءات سوف تخضع لها سوف ينتج عنها مبلغ محترم .. وقد آمنت الدولة نفسها فى هذا الشأن بفرض رسوم إضافية على ترخيص هذا النوع من المركبات .

 

وفيما يخص اى علامة تجارية غير مصنوعة فى أوروبا فإنها لن تشهد اى إعفاءات جمركية وسوف يستمر التعامل معها جمركيا وفقا للقانون الحالى .. وبالطبع فان هذه العلامات سوف تواجه بعض الصعوبات مستقبلاً .. واظن ان معظم ممثلى هذه العلامات فى مصر ينتظرون بفارغ الصبر استراتيجية السيارات المزمع صدورها حتى يتسنى لهم الاستمرار فى المنافسة .

 

وختاماً أرجو ان يدرك الجميع اننى اعتمدت فى تحليلى السالف على الحقائق وعلى الحسابات المنطقية وليس على الأحلام او الطموحات .. وبشكل عام لابد ان يتيقن الجميع بان اسعار السيارات باتت مرتبطة بشكل وثيق بأسعار العملات الأجنبية .. يعنى بالبلدى مش هاتنخفض اسعار السيارات بشكل واضح الا فى حالة ارتفاع قيمة الجنيه امام العملات الأجنبية .