السوشيال ميديا .. سيف على رقبة وكلاء السيارات !!

لم يعد الامر قاصراً على عدد من المطبوعات المؤثرة او حتى المواقع المتخصصة فى السيارات .. لم يعد الامر محصوراً على رضى او غضب صحفي مهما بلغ من مهارة فى الكتابة وتأثيراً  فى القرّاء والمتابعين .. لم يعد الامر متوقفاً على جروب قد يندس بين أعضائه أشخاص تابعين للوكالة التى يحمل اسمها الجروب بهدف مواجهة المعارضة او التطبيل للعلامة التجارية .. لم يعد العملاء فى حاجة الى إرسال شكواهم الى جريدة او مجلة كى ينشروا ما يعانون منه بهدف الحصول على حقوقهم  .

 

الان بات العملاء يملكون كافة الأدوات التى تمكنهم من إبراز ما يعانون منه دون حد أدنى من التكلفة من خلال بث فيديو مصور او تويتة مكتوبة تعكس ما يتعرضون له من تجاوزات من جانب الوكلاء .. ومن وجهة نظرى فإن هذا السلوك الذى بات منتشراً له من التأثير ما قد يؤدى الى القضاء على مستقبل العلامة التجارية ، خاصة العلامات التجارية الوليدة ، لانه وفقاً لطبيعتنا كامصريين فإن تجارب السابقون تمثل العنصر الاكثر قوة فيما يتعلق بإتخاذ قرار الشراء .. سواء كانت دعاية حسنة او العكس .

 

لكن السؤال الذى يطرح نفسه بقوة فى هذا الشأن هل من المحتمل ان يسعى بعض الوكلاء للفبركة او الاستعانة ببعض الأشخاص كى يقومون ببث فيديوهات مسيئة لمنافسيهم بهدف تكسير العظام ؟ للاسف اخلاقنا تسمح بهذا الفعل المشين .. وقد يتم بواسطة أشخاص يؤدون فرائض دينهم ولكنهم يعتقدون ان هذه السياسة من الأشياء المباحة فى المنافسة !! وهى دى مشكلتنا فى المنافسة والمعاملات لا نعتمد على التجويد بقدر ما نسعى بكل ما اوتينا من فكر ومن قوة لتكسير عظام بعض .

 

لكن كيف نواجه هذه المشكلة .. أظن ان جهاز حماية المستهلك يقوم بدوره كاملاً فى هذا الشأن .. ووفقاً للتجارب السابقة فإن القائمون على الجهاز يضعون مصلحة وحقوق المستهلك فى اولوية مهامهم .. لكن من وجهة نظرى ارى انه فى حالة ثبوت فبركة او كيدية او عمالة لطرف منافس فيما تم نشره من جانب العميل فى هذه الحالة لابد من اتباع الآتى :

أولاً اعتذار صريح ومفصل من جانب صاحب المشكلة ويتم تصويره وبثه حتى يسترد الطرف الاخر حقوقه المعنوية .. ثانياً فى حالة ثبوت سوء النية يتاح للطرف المتضرر الرجوع قانونا على من قام ببث الفيديو او من حرض وبالطبع فان تقرير جهاز حماية المستهلك هو الفيصل فى هذا الامر .

 

لا اقصد من هذا ترهيب العملاء بالعكس فأنا من المؤيدين بشدة لنشر التجاوزات والابتزازات التى يتعرضون لها بهدف حماية الآخرين ولكن فى الوقت ذاته لابد من وضع ضوابط قانونية حتى لا يساء استخدام هذه الوسائل فى أمور قد تكون تنافسية او كيدية او قد تصدر بدافع من الشهرة .. ومن تثبت ادانته يطبق عليه القانون من الطرفين .. خاصة الوكلاء المتلاعبين بقوط المستهلكين .. لان عملاء السيارات خاصة هذه الأيام قد يكون شاباً كادحاً باع هو واهله كل ما يملكون من اجل شراء سيارة بهدف فتح باب من أبواب الرزق .. هل يتحمل هؤلاء شراء سيارة معيبة ؟ هل يتحمل هؤلاء شراء سيارة لا يستطيع التوكيل إصلاح أعطالها ؟ هل يتحملون شراء سيارة تنتمى لعلامة تجارية لا توفر قطع الغيار اللازمة ؟ هل يتحملون سداد اقساط البنوك فى حالة تعطل سياراتهم ؟ 

النتيجة الحتمية فى كل هذه الحالات هو خراب البيت وقد يكون اكثر من بيت .. 

اتقوا الله فى عُبَّاد الله