أتفقنا أواختلفنا على بعض ممارسات حملات المقاطعة لكن لا نستطيع أن نختلف على نُبل الهدف، أن نختلف على دورهم الإيجابي فى ضبط أداء بعض أو معظم وكلاء السيارات، عن دور المتابعة والرقابة الذي قاموا ويقيمون به وإجبارهم لبعض الوكلاء على الاستجابة الفورية والعاجلة لأية متغيرات طرأت على السوق، خاصة فيما يتعلق بتراجع العملات الأجنبية أمام الجنيه.
إن مقاطعة ورقابة المستهلك لآداء الوكلاء والتجار ظاهرة أثبتت جديتها ونجاحها، لأنه _ المستهلك _ أقوى طرف في المعادلة، لا أنكر تحفظى على بعض ممارساتهم في أمرين، أولهما مواجهة الخلاف في الرأي من جانب بعضهم بالإساءة، والأمر الآخر عدم الدقة أحيانًا في بعض ما يتم نشره.
قد يندهش البعض من رأيي هذا في ضوء بعض النقد الذي وجهته لبعضهم في بعض الأحيان، لكن باستثناء تحفظاتى المشار لها فإنني وقبل ظهور الحملات طالما تصديت لبعض الظواهر السلبية وابتزازات بعض مراكز الصيانة من خلال مقالات موثقة على موقعنا، وطالبت المستهلكين مرارًا باستخدام حقهم في المقاطعة وعدم الرضوخ لأي ممارسات ابتزازية.
لذا لابد وأن نعترف بأن الوكلاء باتوا يعملون لهم ألف حساب، كما أن التجاوزات المشار اليها قلت بنسب كبيرة في الفترة الأخيرة.
ولو قمنا بمقارنة ما حدث في قطاع السيارات ببعض القطاعات الآخرى منذ مطلع العام الماضي، سوف نكتشف أن تركيز حملات المقاطعة على أداء وممارسات قطاع السيارات وتسليط الضوء عليه طول الوقت ساهم إلى حد كبير فى انخفاض أسعار السيارات على خلفية تراجع الدولار، بل أن الوكلاء باتوا أكثر تريسًا قبل بث أي رسالة إعلانية أو حتى إعلامية قبل التأكيد من صحتها خشية الحساب العاجل، من جانب "السوشيال ميديا".
في حين ان أسعار السلع والخدمات الأخرى ومعظمها سلع وخدمات استراتيجية والتي قفزت بعد التعويم لم تتراجع قرش صاغ واحد، الفرق الوحيد هنا بين قطاع السيارات وبين القطاعات الأخرى عدم وجود حملات مقاطعة نشطة مثلما حدث في قطاع السيارات، حتى سندوتش الفول الذي لا يثمن أو يغنى من جوع أو طبق الفول _ القزم _ أسعارهم قفزت للضعف بسبب التعويم، ولم تنخفض بعد تراجع الدولار ! وهكذا الحال مع كل أو معظم السلع والخدمات.
أعلم أن هناك خدمات لا نستطيع مقاطعاتها مثل التعليم، لكن لو تم إنشاء حملات تماثل ما حدث مع قطاع السيارات وتقوم برصد ومتابعة ابتزاز وممارسات وسلبيات المدارس الخاصة التي تستحوذ على أكثر من ثلثي دخل الأسرة المصرية قد نستطيع أن نحجب على الأقل 50 % من هذا الابتزاز، خاصة وأن حجم المتعاملين مع وكلاء وتجار السيارات في مصرلا يمثل 1% من حجم المتعاملين مع الخدمات التعليمية.
"مفيش منطق يقول إننا نصرف على تعليم أولادنا ضعف ما ننفقه في الأكل والشرب والسكن والتنقل والصح!".
وفي الآخر تبقى الكلمة العُليا لـ" السبكي"، و"حبيشة"، و"بيكا"، و"شاكوش"!
هل تستطيع سيارات 'إكسيد' اللعب مع الكبار؟
