دافعنا عنكم كثيراً _ فى إطار _ الحق _ ومن منطلق حرصنا على المساهمة الإيجابية فى تنشيط السوق .. دافعنا عنكم وفقاً لثقتنا فى مصداقية معظم آلتصريحات والبيانات الصادرة من جانبكم .. حاولنا قدر إستطاعتنا ان نصحح بعض المفاهيم المغلوطة التي تؤثر سلباً على إنكماش اعمالكم .. كنا نضع نصب اعيننا طول الوقت المساهمة فى دفع اى خطط او مشروعات طموحة تساهم فى النمو بهذا القطاع الحيوي الذى تعول عليه كثير من الدول فى قطر عجلة الاقتصاد .. تصدينا عن قناعة ودون حد ادنى من الدعم او المساندة او انتظار لشكر او ثناء من جانبكم لبعض الاتهامات والإساءات التي طالتكم ..
لكن ماذا فعلتم ؟! اقول لكم ماذا فعلتم ،،،،،،،
باستثناء عدد محدود من وكلاء السيارات فى مصر _ لا يتعدى أصابع اليد _ لم ينجح احد _ فى التعامل _ بحكمة ورشد _ مع العديد من المتغيرات التي طرأت على قطاع السيارات فى مصر _ منذ مطلع عام 2019 _ والغريب _ ان معظمها متغيرات إيجابية وتتمثل فى عنصرين فى غاية الأهمية _ لو احسن إستخدامهما _ كنتم تجنبهم معظم العوامل التى وصلت بالسوق الى حالة الارتباك والشك السائدة الان بينكم وبين المستهلكين.. وهما عنصرى الجمارك وإنخفاض أسعار العملات الأجنبية . معظم وكلاء السيارات فى مصر وقعوا
_ بطىء فى إتخاذ القرارات المتعلقة بالأسعار بعدم اتباع سياسة المبادرة بل اعتناق سياسة رد الفعل عندما يحدث ركود بشكل يجبركم على التخفيض فى توقيتات تخلق مزيداً من الشكوك تجاه تهمة الجشع التي باتت أنشودة السوشيال ميديا .. الأمر الذى يخلق ارتباك وتوترا فى حركة السوق .. والسؤال هنا _ طالما هامش ربحك يسمح بتخفيض الأسعار _ لماذا لا تبادر بهذا ؟ ولو فعلت سوف تجنى أرباح اكثر وتعزز علامتك التجارية !!
_ غياب الرؤية وعدم وضع خطط مرنة تجاه قرارات معلومة مسبقاً
_ التسعير الخاطىء فى كثير من الأحيان عندما يتم طرح طراز جديد _ دون إدراك لشكل المنافسة او قياس _ رشيد _ لمدى قدرة المستهلك المادية والمعنوية للسعر المزمع طرحه اضافة الى عدم الوضع فى الاعتبار للمؤثرات السريعة جداً للسوشيال ميديا تجاه اى منتج جديد .. ومن ثم يحدث اضطرار فى تخفيض السعر .. ونصيحتى لهم فى هذا الشأن أستمدها من _ البهظ بيه _ فى فيلم _ الكيف _ لما قال لطباخ السم ( الحشيش ) نزلها رخيصة هتنتشر و ترقى نفسها !! ولطالما نجحت نظرية _ البهظ بك _ فى النهوض بعلامات تجارية وليدة وناشئة وقادت السوق لسنوات مديدة .
_ من ابرز الآثار المترتبة على الخطأ السالف المتعلق بسوء التسعير ان معظم الوكلاء عندما ينجح او يصادفه التوفيق فى احدى طرازاته وتحقق طلب يفوق المعروض يجبر الموزعين على شراء الطرازات التى فشلت بسبب سوء تسعيرها .. الأمر الذى يدفع بالموزع الى حرقها فى السوق وتعويض الخسارة من خلال الطراز الذى يلقى طلب يفوق العرض بفرض اوفر برايس .
_عدم ادراك التأثير السلبى المعنوي وانخفاض عامل الولاء تجاه العلامة التجارية من جانب العملاء الذين قرروا الشراء قبل إنخفاض الأسعار وما ينتج عنه من شعور بداخلهم بانخفاض قيمة مالية يعتبرها معظم المصريين القيمة الإدخارية الثانية بعد المنزل _ لان الإنخفاض يتم على مراحل وأحيانا دون معطيات جديدة .. وفى كل مرة تنخفض فيها الأسعار تخسر ولاء وإنتماء المستهلك تجاه علامتك التجارية _ خاصة الطرازات التي تقل عن حاجز آل 300 الف جنيه .
_ وضع الموزعين فى وجه المدفع بحرصكم على منحهم الحصص المخصصة لهم وتسليمهم للمستهلك _ تسليم اهالى _ دون دعم او مساندة او افكار ترويجية تعينهم على عدم الإحتياج لمزيد من المخازن لإستيعاب الحصص التى تتحول بطبيعة الحال الى إستوكات _ وكل ما يشغل بال معظمكم التقارير المرسلة للشركات الأم والوساؤل الإعلامية _ بغض النظر عن الطرازات التي باتت تحمل لوحات معدنية وأصبحت بالفعل مملوكة للمستهلك . ولكن طالما دخلت مخازن الموزع علاقة الوكيل بالبضاعة تنتهى .. وعلى المتضرر مواجهة العملاء او خبط رأسه فى اقرب حائط .
_ الصمت الرهيب تجاه بعض الإتهامات التي تمس ذمتكم المالية وقدراتكم المهنية وعدم تحريك دعوى قضائية واحدة تجاه هذه الاتهامات !!
الغريب هنا ان الوكلاء فى مصر يمتلكون جرأة فى إتخاذ القرارات وسرعة تتجاوز سرعة الصوت عندما يتعلق الأمر بأى زيادة فى أسعار العملة او سن اى قوانين تفرض موارد سيادية .. لماذا ؟ والأكثر غرابة انهم لم يتصرفوا بهذا الشكل المخزن عندما حدثت التعديلات الجمركية فى اغسطس من عام 2004 !! بل ان السوق لم يتوقف فى هذا التوقيت سوى عدة أيام وسرعان ما استرد عافيته وتحققت معدلات نمو فى هذه الفترة غير مسبوقة تجاوزت حاجز آل 35 % .. لكن ألفارق الجوهرى هنا ان المعظم تعامل بواقعية مع القرار وببعد نظر فى أعقاب قرارات 2004 .. علاوة على التعاون آل كان يميز هذه الفترة بين الوكيل والموزعين _ طبعا بخلاف الأساطير والمعلمين آل كانوا بيقودوا المنظومة ليس على مستوى الوكلاء فحسب ولكن على صعيد الموزعين أيضاً !!
ورغم هذه الإشارات التي تحمل الكثير من النقد والعتاب لكن لا يجب أن أتغافل دور القائمون على بعض العلامات التجارية _ للأسف القليلة _ الذين تعاملوا بواقعية ورشد مع الظروف الراهنة وحققوا معدلات نمو قياسية وعززوا من مبيعاتهم رغم حالة التذبذب والارتباك الراهنة _ بفضل سياسة التخبط والبطىء فى اتخاذ القرارات من جانب المعظم