جاء قرار وزير المالية برفع سعر الدولار الجمركي من 16 جنيهاً إلى ما يعادل السعر الرسمي المعلن للدولار من البنك المركزي المصري على الكثير من السلع غير الضرورية ومنها السيارات ليزيد الوضع فى سوق السيارات غموضاً خلال الفترة المقبلة.
فعلى عكس توقعات وآمال الكثيرين بأن أسعار السيارات ستنخفض خلال الفترة القادمة، إلا أن هذا القرار جاء ليشعل السوق ويدخله فى حالة من الأرتباك تضاف إلى حالة الأرتباك الذى يعاني منه السوق فى الأساس.
وبعد أن كان الترقب هو سيد الموقف طيلة الأسابيع الماضية أنتظاراً لمعرفة حجم التخفيضات فى الأسعار، جاء القرار ليؤكد أن أسعار السيارات غير الأوروبية سترتفع بنسب متفاوتة، بينما ستقل نسبة الأنخفاض المتوقعة على السيارات الأوروبية.
وقد يسأل البعض عن سبب عدم أنخفاض سعر السيارات أوروبية المنشأً والتى لن تتأثر لعدم وجود جمارك عليها، والإجابة هي أن الرسوم الأخرى كضريبة القيمة المضافة ورسم الجدول ورسم التنمية سيتم أحتسابها بموجب سعر الدولار الجمركي الجديد والذى يزيد بحوالي جنيهين عن سعر الدولار الجمركي خلال الشهر السابق.
التأثير سيكون كبيراً بالنسبة للسيارات الأسيوية كالعلامات اليابانية والصينية والكورية التى سترتفع قيمة الجمارك عليها وسترتفع أيضاً قيمة الرسوم الأخرى عليها.
ونتيجة لذلك ستبقى الصورة على هذا الشكل المرتبك خلال الأسابيع المقبلة، مع توقع بأن يتدافع الباحثين عن سيارة جديدة خلال الوقت الحالي أملاً فى الشراء بالسعر القديم قبل رفع قيمة الدولار الجمركي والذى سيتم أحتساب نسبة الزيادة فى سعر الدولار الجمركي فيها على ما يقرب من 58.5% من قيمة السيارة بواقع 40% كجمارك على السيارة ذات المحرك بسعة 1600 سي سي إضافةً إلى الرسوم الأخرى كضريبة القيمة الماضفة ورسم التنمية ورسم الجدول والتى تصل إلى 18.5%. أما السيارات الأوروبية فمن المتوقع أن تأثير هذا القرار سيكون أقل عليها حيث سيتم أحتساب قيمة الفارق على الرسوم فقط لعدم وجود جمارك عليها وهي الرسوم التى تصل إلى حوالي 18.5% من قيمة السيارة، وقد تتلاشى فرص وجود أي تخفيض للأسعار بعد إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية بالنظر إلى الأرتفاع الذى يحدده المصنع على أسعار موديلات العام الجديد.
واليوم أنقلبت الأية، فعلى عكس ما توقعناه فى السابق بأن السوق المصري سوف يشهد حراكاً ملحوظاً مع بدء سريان الإتفاقية فى يناير القادم وأن المبيعات ستنخفض خلال الأسابيع المتبقية من العام الجاري فى أنتظار التخفيضات وهو ما حدث بالفعل، إلا أن تلك التوقعات أنعكست اليوم بعد قرار وزير المالية الأخير، حيث سيشهد السوق حركة غير عادية سعياً للشراء بالسعر القديم قبل رفع الدولار الجمركي ونتوقع ان يحقق من يقوم بذلك أرقام مبيعات قياسية خلال الأسابيع القادمة.
وستكون الأيام القادمة كفيلة بوضوح الصورة التى لا تزال غامضة حتى تلك اللحظة.
شخصية تستحق الدراسة والتقدير
