خبر أنتشر كالنار فى الهشيم خلال الساعات القليلة الماضية لحوار بين الإعلامي أحمد موسى مع الدكتور مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية ذكر فيه أن بوابة الأهرام نشرت أن هناك سيارة أمريكية بسعر 75ألف جنيه.
السؤال المنطقي هو: هل توجد بالفعل سيارة أمريكية يبلغ سعرها ما يعادل حوالي 4 آلاف دولار أمريكي؟ ... الإجابة هو أنه بالقطع لا توجد سيارة أمريكية جديدة بهذا السعر لأن أقل سعر لسيارة أمريكية فى الولايات المتحدة نفسها يبدأ دون جمارك أو ضرائب بما لا يقل عن تسعة آلاف دولار أمريكي.
لم يوضح الإعلامي الكبير وهو يتحدث إلى الناس ما إذا كان يقصد سيارة جديدة أم مستعملة، لأنه بالفعل هناك سيارات أمريكية سعرها قد يبلغ أقل من 75 ألف جنيه عند شرائها كسيارة مستعملة، أما أن تكون سيارة جديدة وتباع بهذا السعر فهو أمر مستحيل، إلا أن كان حديثنا عن مخلفات القرن الماضي التى لا يزال البعض ينتجها فى مصر.
فربما كان يقصد الإعلامي أحمد موسى موديل شيفروليه لانوس الذى لا يمكن إعتباره أمريكياً بأي حال من الأحوال بل هو مجرد نسخة تحمل شعار شيفروليه فى مصر من موديل دايو الشهير. وبشكل عام توقف إنتاج هذا الموديل فى روسيا التى كانت أخر دولة تنتجه منذ سنوات طويلة رغم أن العمر الأفتراضي لهذا الموديل أنتهى منذ سنوات ولا تزال المنصور تنتجه لما يحققه لها من مكاسب. ونفس الكلام ينطبق على موديل فيرنا الذى تنتجه غبور أوتو، فببحث سريع سيتبين للجميع أنه لا وجود لهذين الموديلين فى عالم اليوم بأستثناء مصر.
وبالمناسبة، بدأت أسعار موديل لانوس عندما طرحته شركة المنصور لأول مرة من 55 جنيه تقريباً ووصل سعره عام 2013 إلى حوالي 74 ألف جنيه ثم قفز بعد تعويم الجنيه إلى ما بين 170-175 ألف جنيه مصري.
تحدث المستشار مجدي عبد العزيز عن حقائق تظهر أنه كانت هناك مغالاة من تجار الجملة وتجار التجزئة والوكلاء فى هوامش الربح، والواقع أن تلك المغالاة لا تزال قائمة خاصةً فى السيارات الصينية التى تباع فى بلادها بأسعار زهيدة للغاية وتباع فى مصر بمئات الآلاف من الجنيهات. كما تعلم مصلحة الجمارك أن بعض الشركات تتلاعب فى قيم فواتير سياراتها المستودة من الخارج وأنها تقوم من حين لأخر بالنظر فى تعديل قيم تلك الفواتير.
المؤكد أن تلك الفوضى تستدعى تدخلاً من الدولة وليكن لتحديد سقف للربح على السيارات الواردة إلى مصر والتدقيق فى فواتير المستوردين سواء كانوا وكلاء أم تجار. وقد ذكرنا من قبل أن سوق السيارات فى مصر يحتاج إلى تنظيم.
والمؤكد أيضاً أن هذا التدقيق لا ينبغي أن يقتصر على السيارات المستودة أيضاً، بل ينبغي أن يشمل السيارات المنتجة محلياً والتى يتحدث البعض عن أرباح خيالية تحققها الشركات التى تنتجها فى مصر.
ذكر الدكتور مجدي عبد العزيز بعض الأمثلة التى ستضع الشركات فى موقف محرج لبعض السيارات التى أنخفضت جماركها بالفعل بعد أن عرف الناس قيمة الأنخفاض فى الجمارك.
الواقع أن بعض الشركات بدأت بالفعل فى الإعلان عن خفض أسعار سياراتها وهي فورد وبيجو، والمنتظر أن تعلن باقي الشركات تباعاً عن تخفيضات بعد أن أصيب سوق السيارات على مدار الشهرين الأخيرين بالموت الأكلينيكي.
هل تستطيع سيارات 'إكسيد' اللعب مع الكبار؟
