"سعر عادل ومواصفات قياسية وإلا خليها تصدي".. "حلوة العربية دي بس نقول السعر العادل...؟! يبقى خليها تصدي".. "خليها تصدي, أي عربية صيني تزيد عن 250 ألف جنيه مش هتتباع".. "المقاطعة سببها الأسعار المبالغ فيها مش تخفيضات الجمارك".. "عموما و احتياطيا خليها تصدي".. هذه الجمل وغيرها قد تراها كل يوم تعليقا على ما ينشر بخصوص السيارات على وسائل التواصل الإجتماعي وسط مطالبات بما يسمى (السعر العادل). وهنا نطرح وجهة نظر للمحاولة إلى الوصول لأول الخيط لمعايرة سعر السيارات في مصر بأسواق أخرى, وقبل أن تغلق وتكتب "خليها تصدي" اعط نفسك فرصة وتفتح ذهنيا لدقائق.
في البداية, نؤكد لك على أن البيانات المستخدمة هنا مصدرها هو "المنظمة/الرابطة العالمية لمصنعي السيارات" أو الـ"International Organization of Motor Vehicle Manufacturers" التي اختصارا باسم "أويكا" أو "OICA" والتي يرجع تاريخها إلى 100 عام ويمثل أعضاؤها صناعة السيارات العالمية, وهي بيانات يمكن لأي شخص أن يطلع عليها ويمكنك الوصول إليها عبر موقعها الرسمي.
وتوفر الـ"أويكا" عبر موقعها الرسمي بيانات تخص 144 دولة من جميع القارات عن تسجيلات السيارات الجديدة أو مبيعاتها من عام 2005 إلى عام 2017 متضمنة سوق السيارات المصري. وبعدما قمنا باستخدام هذه البيانات لحساب متوسط مبيعات جميع تلك الدول وجدنا الآتي حول مرتبة مصر بين تلك الدول:
يتضح من الحساب السابق أن مصر تقع بمتوسط مبيعاتها منذ عام 2005 إلى عام 2017 في المرتبة الـ35 حيث بيعت حوالي 192,000 وحدة بسوق السيارات المصري في المتوسط.
وبوجهة نظر قد تكون منطقية, يمكن أن نضع فرضا بأن الدول الأقرب من حيث متوسط المبيعات من متوسط مبيعات السوق المصري تكون هي الأقرب لدراسة أسعار السيارات بها مع الوضع في الإعتبار متوسط دخل الفرد فيها. فهل يصلح السوق السعودي –على سبيل المثال- لأن يكون معيارا لقياس أسعار السيارات في السوق المصري باعتباره سوق عربي؟, فلنحاول أن نصل للإجابة باستخدام نفس البيانات كالتالي:
يتضح من الحساب السابق أن سوق السيارات السعودي تضعه متوسط مبيعاته في المرتبة الـ22 ضمن أسواق العالم بمبيعات متوسطها 485,500 وحدة تقريبا أي أكثر من ضعفي متوسط مبيعات سوق السيارات المصري, فهل من المنطق المقارنة ما بين سوقين بهذا الحجم لمجرد أنهما سوقان عربيان مع تمام العلم عن الفارق في متوسط الدخل بين المواطن السعودي والمواطن المصري, وهذا بغض الطرف عن السياسات الضريبية والجمركية التي لابد من وضعها في الحسبان عند المقارنة أيضا.
ولذلك إذا كان هناك ما يسمى بالسعر (العادل) في سوق السيارات, لابد أن يأتي من خلال مقارنة (عادلة) لأسواق تقترب في حجمها ودخول أفرادها من السوق المصري كمدخل مبدئي. وهناك قائمة مقترحة باستخدام نفس البيانات بدول مختلفة تبتعد للأعلى والأسفل عن مرتبة السوق المصري على مدى 100,000 وحدة تقريبا بالزيادة والنقصان لتكون فرصة لأول الخيط لمعرفة الحقيقة بدلا من ترديد كلام هنا أو هناك يمكن ألا يكون سوى وهم يضيع حملة الوعي الشعبي "خليها تصدي" التي يمكن أن تكون إيجابية وغير معطلة لحركة المبيعات –إن ثبت أن لها تأثير قوي حقيقي- في سوق السيارات المصري لتزداد مبيعاته بالشكل الذي يسمح بأسعار أقل مع زيادة الطلب مع وجود رقابة شعبية على من يستغل الظروف ضد المستهلك المصري, وهذا ليس تناقض لأن مبدأ الإعتراض غير مرفوض ولكن المرفوض هو الترهيب الفكري والجمود ومصادرة الأفكار المختلفة نوعا ما لمجرد أنها لا ترفع شعار الحملة. فلنـ#خليها_تتصلح بدلا من مجرد نسخ ولصق #خليها_تصدي.
هل تستطيع سيارات 'إكسيد' اللعب مع الكبار؟
