"الكحكة فى إيد اليتيم عجبه" .. مثل مصري ينطبق اليوم على سوق السيارات بعد أنباء تطبيق اتفاقية الشركة الأوروبية وإلغاء الرسوم الجمركية على السيارات أوروبية المنشاً .. والكحكة هنا هي تلك الضريبة التى تم إلغاؤها والتى ستوفر للمستهلك المصري آلاف الجنيهات من قيمة السيارات الذى ضاعف تعويم الجنيه من قيمتها الفعلية .. أما اليتيم فهو للأسف الباحث عن سيارة جديدة والذى أنتظر تلك اللحظة بفارغ الصبر وهو قانع وسعيد بهذا الأنخفاض البسيط فى الأسعار مع بداية العام القادم. وكأن البعض يستكثر على الناس فرحتهم بهذا الأنخفاض المتوقع والذى لا يبدو ضخماً بالنسبة لأغلب السيارات فأصر أن يفسد تلك الفرحة بسلعة تشهد أنخفاضاً فى الوقت الذى ترتفع فيه أسعار أغلب السلع الأخرى، فبدأت تتردد أخبار عن أن الحكومة تجري دراسة لرفع قيمة رسم التنمية على كافة أنواع السيارات بنسب تتراوح ما بين 10-20% .
ورغم إن الموقع الإخباري الذى نشر هذا الخبر لم يشر بشكل صريح إلى مصدره، إلا أن تصريحات المهندس عمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة الخارجية بأنه لم تصدر منه أو من وزير المالية الدكتور محمد معيط أي تصريحات تتعلق بفرض رسوم جديدة على السيارات بدد هذا القلق بعض الشئ، وجاءت تأكيدات حسام عبدالعزيز مستشار وزير التجارة والصناعة وهو الشخص المسئول عن ملف السيارات قاطعة بنفي كافة الأخبار التى تحدثت عن دراسة كلاً من وزارة المالية وزارة التجارة والصناعة تطبيق رسوم التنمية المزعومة أوائل العام القادم ليتنفس الناس الصعداء.
ولكن يبقى السؤال: من المستفيد من إثارة تلك البلبلة فى السوق المحلي ؟ هل هم بعض الوكلاء الذين استشعروا ركودا فى السوق خلال الأسابيع المتبقية من العام الجاري فى أنتظار التخفيضات الجمركية خلال العام الجديد وهو ما سيؤثر بالسلب على ما لديهم من مخزون من سيارات قد تنخفض أسعارها مع بدايات العام الجديد فأرادوا تحريك السوق مثلاً بهذا الخبر .. أم أرادت قوى معينة إثارة حالة من الأرتباك فى السوق تدفع الناس للهرولة على شراء السيارات قبل أن ترتفع أسعارها..
حسناً فعل السيد وزير الصناعة والتجارة ومسئول ملف السيارات فى الوزارة بنفي تلك الأنباء بسرعة ما ساعد على الحد من أنتشار تلك الإشاعة. ولكن يبقى السؤال الذى لا يجد إجابة .. من المستفيد من إثارة أرتباك فى السوق المصري المضطرب بالفعل .. المؤكد أن الأيام وربما الساعات القادمة ستحمل لنا الإجابة، وإن كان من المنطقي أن من يقف وراء ذلك هو المتضرر من حالة الترقب التى بدأت فى أنتظار التخفيضات الجمركية القادمة.