16 الف جنيه اوفر على عربية صغيرة !! من الجانى ؟

 

مين السبب ؟ الوكيل ام الموزع ام المستهلك ؟ 

 

بداية انا اشير الى السيارة "  فيات تيبو " الذى يتم إستيرادها من تركيا ..  مكتب التمثيل او الوكيل لم يقصر فى طرح كميات مناسبة .. اعتمادا على ما حققته السيارة فى العام الماضى .. بفضل عدة عوامل من ابرزها التسعير الرشيد مقارنة بالقيمة والتجهيزات التى تتمتع بها فيات تيبو .. وهذا امر جيد ويحسب لهم .. 

 

الموزع _ مثله مثل اى طرف بائع فى الدنيا .. يسعى لتحقيق اعلى مكاسب متاحة فى اى صفقة تخصه .. وطالما الطلب تجاوز المعروض .. فالأمر بات محسومًا .. ووجهة نظر الجميع من الموزعون او التجار فى هذا الشان انهم يتعرضون احيانا لبعض الخسائر تحت مظلة قانون العرض والطلب .. انا لا ابرر سياسة _  الاوفر برايس _ ولكن التاجر بشر وطالما اتيحت له فرصة تحقيق مزيد من الارباح طبيعى جدا ان يستغل الفرصة .. 

 

ولكن من الذى يمنح التاجر هذه الفرصة ؟ وهل يوجد تنسيق بين الموزعون او التجار لتحديد الاوفر برايس ؟ وهو امر لو تم اثباته يعرضهم للمساءلة القانونية

 

من يمنح التاجر الفرصة لتحقيق مكاسب اضافية هو حضرتك .. المستهلك .. انت المسؤول الاول والاوحد عن تفشى هذه الظاهرة .. وده امر طالما أشرت له فى عدة مقالات سابقة .. للأسف كتالوج المستهلك المصرى خاصة فى سوق السيارات يختلف اختلافا كليا عن اى مستهلك فى اى دولة اخرى .. وتجار السيارات ادركوا طبيعته ومفاتيحه .. منذ نهاية عام 98 الذى شهد انطلاق ظاهرة "الاوفر برايس " على طرازات علامة دايو التجارية .. فى تلك الفترة .. ثم تحول الامر الى ظاهرة .. اى طراز يتم طرحه ويحقق استجابة لافتة .. يتم زيادة سعره تدريجيا بعيدا عن الاسعار الرسمية .. دون سقف .. 

 

اجهزة الدولة متمثلة فى جهاز حماية المستهلك وجهاز مكافحة التهرب الضريبى تدخلا وتصديا لهذه الظاهرة بفرض بعض الإجراءات المتعلقة بفاتورة الشراء .. ولكن على طريقة _ ابوها راضى وانا راضى مالك انت ومالنا يا قاضى _ يتم تسوية الامر بمعرفة ودعم المستهلك  !! ال تقريبا بيفرح اوى لما يشترى العربية بقيمة اعلى من المعلنة !!

 

المزعج ان الاوفر مش بقى اوفر _ لأ _ ده فى كثير من الاحيان بات ضعف ارباح الوكيل ذاته .. ولنا ان نتخيل انه فى فترات سابقة وصل "الاوفر برايس" فى بعض الطرازات الفارهة الى ما يقرب من نصف مليون جنيه .. بعد ان تعدد الوسطاء داخل هذه الشركات .. وفى بعض الحالات وصل نصيب البائع داخل الشركة بحكم انه وسيط رئيسى الى 100 الف ج .. للاسف لا اقول كلام مرسل ولكن اتحدث عن واقع .. 

 

فيما يتعلق بوجود تنسيق بين الموزعون او التجار .. انا شخصيا لا اعلم مدى صحة هذا .. ولكن خبرة الموزعون لها دور رئيسى فى هذا .. وبمجرد ان يبادر احدهم بطرح سعر اعلى من الرسمى يبدا المزاد .. مع شوية اشاعات على السوشيال ميديا باحتمالية حدوث ارتفاع فى الاسعار .. على خلفية ارتفاع محتمل فى سعر الصرف .. يلهث المستهلك خلف السيارة .. وبعد ما يدفع مبلغ محترم فوق السعر الرسمى يسجد ركعتين شكر لله لانه اقتنص السيارة قبل الزيادة المحتملة ..  و هكذا ،،