عانى سوق السيارات من ركود وشبه توقف تام في حركة البيع والشراء لأكثر من شهر بسبب قرار الحكومة المصرية خلال شهر مارس الماضي بوقف إصدار وتجديد تراخيص السيارات كإجراء احترازي للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي أصاب سوق السيارات في مصر بشلل، وبدأت مطالب التجار ووكلاء السيارات بإعادة إصدار تراخيص السيارات الجديدة، لإعادة الحركة للسوق مرة أخرى.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء الخميس الماضي عدة قرارات جديدة خاصة بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وكان من بينها عودة مكاتب المرور للعمل وإصدار التراخيص للسيارات الجديدة مرة أخرى، فهل يساهم هذا القرار في عودة الحياة لسوق السيارات على الرغم من وجود فيروس كورونا؟
يرى اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، أن قرار فتح التراخيص للسيارات الجديدة سيساهم في تشجيع حركة الشراء في السوق مرة أخرى، ولكن ليس بالقدر الكافي، مشيراً إلى أنه يأمل أن يصدر قرار بعودة الشهر العقاري في عمله المتخصص في نقل ملكية السيارات المستعملة مع اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا.
وأوضح مصطفى في تصريح لـ "عالم السيارات" أن عملية شراء سيارة جديدة غالباً ما يكون مرتبطاً ببيع سيارة مستعملة، وأنه لكي تكتمل حركة البيع والشراء داخل السوق المصري نأمل أن يتم السماح بنقل ملكية السيارات المستعملة من خلال الشهر العقاري، مشيراً إلى أن تلك القرارات من الممكن أن تساهم في تحريك سوق السيارات على الرغم من جائحة كورونا.
وأضاف أن إصدار التراخيص الجديدة وفي حالة عودة الشهر العقاري لعمله فيما يخص السيارات المستعملة كلها أمور ستعمل على تحسين وضع سوق السيارات، مشيراً إلى أن السوق لن يعود لطبيعته كما كان من قبل قبل اكتشاف حل عالمي للقضاء على الفيروس.
وعن التوقعات بارتفاع أسعار السيارات خلال الفترة القادمة، قال مصطفى أن ارتفاع الأسعار مرهون بنقص المعروض وزيادة الطلب، مشيراً إلى أن ذلك لن يحدث إلا في حالة تأثر حركة التجارة والنقل الدولية بين الدول مما يؤدي لارتفاع أسعار السيارات المستوردة لعدم توفرها، وكذلك ارتفاع أسعار السيارات المصنعة محلياً بسبب عدم توفر بعض مكوناتها المستوردة، مشيراُ إلى أن الارتفاع هنا يمكن أن يصدر من الوكيل مباشرة أو من التجار في صورة ظاهرة الـ "أوفر برايس".
أما عماد حلمي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة دينامكس وكيل العلامة التجارية فيات في مصر، فأكد أن قرار مجلس الوزراء اليوم بإعادة إصدار التراخيص الجديدة بداية من الأسبوع القادم، قرار مهم لقطاع السيارات خلال الفترة الحالية ويعيد الحركة لسوق السيارات والعاملين به بعد فترة الركود التي شهدها الفترة الماضية.
وأشار حلمي في تصريح خاص لـ "عالم السيارات" إلى أنه على الرغم من أن القرار يساهم في تحريك سوق السيارات، إلا أن لايزال من الصعب التنبؤ بحركة مبيعات السيارات خلال الفترة القادمة، موضحاً أن حركة السوق لا يعتمد على العوامل المحلية وحسب، ولكنه يتوقف على عدة عوامل أخرى منها مصانع السيارت التي أغلقت وقلصت العمالة والإنتاج بها في الكثير من الدول كإجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، مما يؤثر على إمكانية توفير الكميات المطلوبة في السوق المحلية.
وأكد أن وضع سوق السيارات المصري والعالمي لايزال مبهماً وأن توكيل فيات في مصر في انتظار عودة المصانع في أوروبا وتركيا للعمل بكامل طاقتها أولاً، ثم يتم بعد ذلك إعادة النظر في الخطة السنوية وأسعار الطرازات المختلفة في السوق.
وقال حلمي إن هناك شحنة جديدة من سيارات فيات تيبو وصلت إلى مصر خلال الأيام السابقة ولكن جميعها محجوزة ويقوم التوكيل بتسليمها للعملاء في المواعيد المحددة، مضيفاً أنه لا يوجد مخزون من فيات لدي التجار في حالة ارتفاع الطلب عليه خلال الفترة القادمة، وأن الشركة تحاول السيطرة على ظاهرة الـ "أوفر برايس" التي ظهرت على بعض فئات من تيبو خلال الأشهر السابقة.
وبدوره يرى أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن قرار عودة مكاتب المرور لعملها وإصدار تراخيص السيارات الجديدة، بمثابة الشريان الذي يعيد الحياة لقطاع السيارات.
وتوقع أبو المجد، خلال تصريحات لـ "عالم السيارات" أن يتم وضع بعض القيود على تنفيذ القرار مثل تحديد عدد محدد للسيارات التي يتم ترخيصها يومياً، مشيراً إلى أن التجار يتقبلون أي قيود تأتي لصالح صحة المواطن، وأن إعادة فتح مكاتب المرور لتراخيص السيارات الجديدة قراراُ جيداً كبداية لفتح سوق السيارات مرة أخرى.
وقال أبو المجد أن سوق السيارات سيشهد لإقبالاً كبيراً على شراء السيارات خلال الفترة القادمة بعد فترة التوقف التي شهدها منذ قرار الحكومة بتعليق استخراج التراخيص الجديدة، متوقعاً أن تشهد بعض الطرازات ارتفاعاً في أسعارها خاصة التي يزداد الطلب عليها وتعاني من نقص المعروض مقابل الطلب عليها.
ووجه رئيس رابطة تجار السيارات الشكر لإدارة المرور والحكومة المصرية لاستجابتهم لطلبات التجار، مشيراً إلى أن الرابطة تقدمت بأكثر من خطاب إلى إدارة المرور ووزارة الداخلية ومجلس الوزراء للنظر في قرار إعادة إصدار التراخيص للسيارات الجديدة.
يذكر أن وزارة الداخلية المصرية كانت قد أصدرت قراراً في مارس الماضي بتعليق عمل مكاتب المرور بإصدار وتجديد تراخيص السيارات كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا بسبب التزاحم الشديد الذي تشهده المكاتب بشكل يومي.
بعد زيادة أسعارها.. مواصفات نيسان صني 2024 في السوق المصري
