بعد قرار الحكومة بمنح التراخيص الدائمة للسيارات الكهربائية بدلًا من المؤقتة التي كانت تضطر مالك السيارة لزيارة مكتب المرور شهريًا لتجديد رخصة السيرة الخاصة به، يناشد وكلاء السيارات الحكومة بمنح السيارات الكهربائية المزيد من الامتيازات حتى تمكنهم من الاستثمار فيها بالسوق المصري.
وفي هذا الصدد أشاد محمد غزالي، مدير تسويق شركة بي إم دبليو في السوق المحلي، ورئيس قطاع السيارات الكهربائية في BMW بقرار منح السيارات الكهربائية التراخيص الدائمة، لافتًا بأن ذلك سيعزز من فرص تواجد السيارات الكهربائية في الشارع المصري، فقبل تطبيق ذلك القرار كان يلجأ المستهلك إلى التوجه شهريًا إلى وحدات المرور لتجديد الرخص المؤقتة.
ونوه خلال تصريحات خاصة لـ "عالم السيارات" أن لا زال سوق السيارات الكهربائية يحتاج إلى تطبيق حوافز جمركية لتعزيز فرص تواجد تلك الفئة من السيارات الصديقة للبيئة، مشيرًا تلك الخطوة كافية حتى الآن حيث ستشرع البنوك في توفير أنظمة تمويليلة لها نظرًا لاعتراف الدولة بها من خلال قرار منح التراخيص الدائئمة.
ومن جانبه قال شريف فهيم، مدير تسويق علامة كيا الكورية في السوق المحلي، إن تطبيق حوافز على السيارات الكهربائية من قِبل الحكومة المصرية سيغير من سياسة الوكلاء فيما يتعلق بتلك الفئة من السيارات.
كما أضاف خلال تصريحات خاصة لـ "عالم السيارات" أن الحوافز الجمركية ستتيح مجال للمنافسة في السيارات الكهربائية بين الوكلاء، مشيرًا أيضًا بأن البنية التحتية سواء من محطات شحن أو مراكز صيانة غير كافية حتى الآن، مبررًا بأن المسثمرين لم يجدوا مناخ جيد لسياستهم الربحية يضخوا أموالهم فيه.
وأضاف: السيارات الكهربائية الموجودة في السوق المصري أغلبها من فئة المستعمل والتي تعتبر زهيدة السعر مقارنة بالزيرو، حيث إن معظم الوكلاء لم يتخذوا خطوة استيراد سيارات كهربائية؛ بسبب التسعيرة التي لا تتناسب مع المستهلك في مصر، قائلًا:" المستهلك بيقارن بينها وبين البنزين قبل شراؤها والكفة عادة ما تميل للوقود العادي".
سيارات "فيات" تنضم لقوائم التخفيضات.. و"تيبو" تتراجع لمليون و50 ألف جنيه
