كمال عامر: القانون يسيطر علي عشوائية التوكيلات وتحديد المسئوليات
خبير مروري: القانون سيحمي المستهلكين من الوقوع فى المشكلات القانونية
شعبة السيارات: سيؤثر سلبيا على قطاع المستعمل وسيؤدي إلى حالة من التذبذب في السوق
منتصر زيتون: 30% تراجعا متوقعا حال تطبيق قانون نقل الملكية
اعترض خبراء في قطاع السيارات، على قانون إلزام مشتري السيارات بنقل ملكيتها خلال 3 أشهر بالنسبة للأشخاص الطبيعين، مؤكدين أن القانون سيؤثر سلبيا على السيارات المستعملة وسيؤدي إلى تراجع مبيعاتها بنسبة تصل إلى 30%.
ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، خلال إجتماعها أمس الأربعاء، علي مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973 بشأن توكيلات البيع.
وشملت هذه التعديلات إضافة فقرة ثانية للمادة رقم 19 من قانون المرور تنص على " وفى جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن".
وأضاف مشروع القانون فقرة ثالثة للمادة 22، تنص على "وتجدد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة يكون ساريًا لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر كأن لم يكن، أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فيجوز تجديدها بتوكيل عام يسرى لمدة سنة من تاريخ صدوره".
وقال كمال عامر، إن مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة خلال إجتماعها اليوم الأربعاء، من شأنه إحكام السيطرة علي عشوائية التوكيلات وتحديد المسئوليات.
وأضاف عامر، أن مشروع القانون يٌلزم مشتري السيارات بنقل ملكيتها خلال 3 أشهر بالنسبة للأشخاص الطبيعين، كما حدد مهلة سنة لسريان التوكيل الخاص بالسيارات المملوكة للأشخاص الاعتبارية حتي لا يضع العقبات أمام تجديد المركبات المملوكة لهذه الاشخاص.
وتابع عامر، أن هذه التعديلات من شأنها تحديد المسئولية الجنائية والمدنية للسيارة منذ نقلها إلي المشتري وبراءه ذمة بائع السيارة منها، ويسهل علي أجهزة تتبع السيارة ومالكها في أي وقت.
وفي السياق ذاته، قال اللواء مجدى الشاهد، الخبير المروري، القانون الجديدة سيحمى المستهلكين من الوقوع فى الكثير من المشكلات القانونية، خاصة أن البعض يرتكب بهذه السيارات جرائم متعددة سواء خطف أو سرقة أو قتل وغيرها.
وأوضح الشاهد، أن إلزام المشتري بنقل الملكية خلال 3 شهور سيحمي حقوق المشتري والبائع، لافتا إلى أن تعديلات المرور الجديدة ستعمل على تحقيق أمن وسلامة واستقرار المواطنين والتجار، حتى وإن ارتفع سعرها بنسبة ضئيلة.
ومن جهته، قال الدكتور نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية المصرية، إن مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بشأن إلزام مشتري السيارات بنقل ملكيتها خلال 3 أشهر بالنسبة للأشخاص الطبيعين، سيؤثر سلبيا على قطاع المستعمل وسيؤدي إلى حالة من التذبذب في السوق.
وأضاف درويش في تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، أنه ليس من المنطقي تطبيق هذا القانون، حيث أنه سيؤدي إلى تخبط في سوق المستعمل، مطالبا بضرورة الانتظار لحين إصدار اللائحة التنفيذية للقانون وشرح كيفية تطبيقه.
واعترض منتصر زيتون، عضو رابطة تجار السيارات في مصر، على مشروع تعديلات قانون المرور الجديدة، نظرا لأنها ستؤثر سلبيا على مبيعات السيارات المستعملة، نتيجة ارتفاع رسوم تسجيل ملكية السيارة.
وأوضح زيتون في تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، أن هذا القانون حال تنفيذه سيؤدي إلى تراجع مبيعات السيارات المستعملة بنسبة كبيرة تصل إلى 30%، وبالتالي لم يحقق هدفه المتمثل في حماية المواطنين والبائعين.
وأشار إلى أن البائع يستطيع حماية نفسه بالتوكيل أو العقد المسجل من خلال إضافة تعديل المادة 19 على الآتي: "وفى جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبه إلا بناء على طلب مالكها أو وكيله الخاص لمرة واحدة ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة".
تصل إلى 310 ألف جنيه . تخفيضات على 15 سيارة لـ 6 علامات تجارية خلال أسبوعين
