محمد يوسف: القانون سيؤدي إلى تخفيض الأسعار وتراجع المبيعات
تاجر: تكلفة تسجيل الملكية يتحملها المشتري.. والتاجر لن يعرض نفسه لخسائر مالية
تباينت آراء تجار "سوق الجمعة" للسيارات المستعملة، حول قانون إلزام مشتري السيارات بنقل ملكيتها خلال 3 أشهر بالنسبة للأشخاص الطبيعين، حيث رأى البعض أنه سيؤدي إلى تراجع أسعار المستعمل، فيما رأى آخرين أنه لم يؤثر على الأسعار وأنما سيؤثر على حركة المبيعات بالسلب.
ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، خلال إجتماعها أول أمس الأربعاء، علي مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973 بشأن توكيلات البيع.
وشملت هذه التعديلات إضافة فقرة ثانية للمادة رقم 19 من قانون المرور تنص على " وفى جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن".
وأضاف مشروع القانون فقرة ثالثة للمادة 22، تنص على "وتجدد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة يكون ساريًا لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر كأن لم يكن، أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فيجوز تجديدها بتوكيل عام يسرى لمدة سنة من تاريخ صدوره".
وقال كمال عامر، إن مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة خلال إجتماعها، من شأنه إحكام السيطرة علي عشوائية التوكيلات وتحديد المسئوليات.
وأضاف عامر، أن مشروع القانون يٌلزم مشتري السيارات بنقل ملكيتها خلال 3 أشهر بالنسبة للأشخاص الطبيعين، كما حدد مهلة سنة لسريان التوكيل الخاص بالسيارات المملوكة للأشخاص الاعتبارية حتي لا يضع العقبات أمام تجديد المركبات المملوكة لهذه الاشخاص.
وبدوره، قال محمد يوسف، تاجر في "سوق الجمعة" للسيارات المستعملة، إن مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بشأن إلزام مشتري السيارات بنقل ملكيتها خلال 3 أشهر بالنسبة للأشخاص الطبيعين، سيؤثر سلبيا على قطاع المستعمل وسيؤدي إلى تراجع مبيعات السيارات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف يوسف في تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، أن تعديلات قانون المرور الجديدة ليست في صالح سوق السيارات المستعملة، حيث أنها ستؤدي إلى ضعف المبيعات حال تطبيقه، نتيجة تحمل المشتري أعباء إضافية على ثمن السيارة متمثلة في دفع رسوم تسجيل نقل الملكية.
وتوقع تاجر السيارات، انخفاض أسعار السيارات المستعملة خلال الفترة المقبلة مع قرب تطبيق القانون، حيث أن التجار سيضطرون إلى تصريف المخزون الذي لديهم حتى لا يتعرضون لخسائر خاصة في ظل ركود حركة المبيعات.
وأوضح يوسف، أن التعديلات الجديدة ستوقف حركة المبيعات بسوق المستعمل، قائلا: "كل التجار هيحاولوا يبيعوا في أسرع وقت حتى لو هتنزل الأسعار بس محدش هيعرض نفسه لخسارة".
وفي السياق ذاته، قال حمادة النص، تاجر في "سوق الجمعة" للسيارات المستعملة، أن هذا القانون حال تنفيذه سيؤدي إلى تراجع مبيعات السيارات المستعملة نتيجة تحمل المستهلكين والتجار أعباء إضافية، مما ينعكس سلبيا على قطاع المستعمل.
وأضاف النص في تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، أن أقل تسجيل لسيارة مستعملة يبلغ حوالي 2000 جنيها، وهذه التكلفة يتحملها المشتري فقط وبالتالي سيؤثر بالسلب على حجم المبيعات، مطالبا بضرورة إعادة النظر في تعديلات قانون المرور الجديدة حتى لا يضر بمصلحة البائع والمشتري.
واستبعد تاجر السيارات، تراجع أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة حال تطبيق قانون رقم 66 لسنه 1973 بشأن توكيلات البيع، معللا ذلك بأن والتاجر لن يعرض نفسه لخسائر مالية، بينما يمكن الاستغناء عن هامش الأرباح فقط لتصريف المخزون، وهذا ما يفلعه بعض التجار آلان.
بقوة 261 حصان.. أسعار ومواصفات "إكسيد VX" الـ7 راكب بعد طرحها في مصر
