تواجه صناعة السيارات المحلية العديد من التحديات، خاصة بعد تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية "الزيرو جمارك"، حيث اشتدت المنافسة بالنسبة للمصانع التي تعمل على التجميع المحلي مع نظيرتها المستوردة، الأمر الذي أدى لانخفاض مبيعاتها خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري.
من جانبه قال علاء السبع عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن المنافسة بين السيارات المحلية ونظيرتها المستوردة بحاجة إلى أن تكون عادلة، مطالبا الحكومة بإجراء تحفيزات لتشجيع المنتج المحلي من السيارات كما هو الحال بالنسبة للاتفاقيات الأوروبية والتركية.
واقترح السبع خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، تطبيق إعفاء جمركي على المكونات المستوردة لمصانع السيارات المحلية والتي يبلغ جمركها بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 7%، الأمر الذي يعرقل مستقبل الصناعة المحلية في مصر.
وتابع: الدولة تخشى أن تقل حصيلة الجمارك في حين تم تطبيق الإعفاء الجمركي على مكونات المنتج المحلي، ولكن هناك العديد من الطرق الاخرى لتحفيزه من بينها الإعفاءات الضريبية أو تخفيض أسعار الطاقة بكافة أشكالها والتي يتكبد بسببها أصحاب المصانع المحلية مبالغ باهظة.
وأضاف عضو شعبة السيارات بأن المصانع المحلية اضطرت لتقليل عدد "الورديات" لديها بسبب ركود مبيعاتها، حيث أنها لا تمتلك أي ثغرات تنافس بها المنتج الأجنبي الذي يتوافر فيها كافة الفئات ومختلف الأسعار التي يحتاجها المستهلك المصري.
وناشد الحكومة بوضع خطة مستقبلية لصناعة السيارات المحلية في مصر، قائلا: "بدلا من شراء السيارة كاملة بمبلغ 20 دولار أو يورو، من الممكن أن يتم استيراد بعض اجزاؤها بنصف المبلغ والعمل على تجميعها وتصديرها للخارج مرة أخرى مما يجلب عملة أجنبية لخزينة الدولة".
وفيما يتعلق بمشاركة بعض الموديلات للسيارات المجمعة محليا بمبادرة "المنتجات الوطنية" التي أعلنتها الحكومة يوم الأحد الماضي، قال أنه سيتم التفاوض مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية لدراسة الموديلات التي سوف تشارك في المبادرة، مشيرا بأنه في ظل التحديات التي يعاني منها أصحاب المصانع المحلية من تكاليف باهظة لا يتوقع منهم تقديم تخفيضات كبيرة.
بينما أشار أن احتمال التفاوض من أجل المشاركة في مبادرة "المنتجات الوطنية" ، سيكون مع "الموديلات" التي يتراوح سعرها ما بين 170 إلى 220 ألف جنيه، بالإضافة أنها لها شعبية كبيرة داخل السوق المصري ومن أبرزهم سيارات؛ "جيلي" و"بي واي دي"، و"نيسان صني".