تواجه السيارات المجمعة محليا تحديات كبيرة داخل السوق المصري، فهي تقع أمام منافسة شرسة مع نظيرها الأوروبي منذ عام مضى؛ وقد بلغت إلى ذروتها مع مطلع العام الجديد 2020 فأصبحت في مأزق جديد ألا وهو تطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية "الزيرو جمارك" على السيارات القادمة من تركيا بداية يناير الجاري؛ الأمر الذي أدى إلى هبوط سعرها ليتساوى مع المحلي، وكعادة غالبية المصريين يفضلون كل ما هو مستورد عن المنتج المحلي الذي يعتبرونه أقل جودة من الماركات الأخرى في سوق السيارات المصري.
وطرحت العوامل السابقة عدة تساؤلات حول ملامح مستقبل السيارات المحلية في مصر وكيفية مواجهة تلك المنافسة، فهي أصبحت "بين نارين" أمام الأوروبي والتركي اللتان يطبق عليهما الإعفاء الجمركي الكامل.
من جانبه توقع حسن القرش أحد موزعي السيارات، غزو السيارات التركي للسوق المصري خلال الفترة المقبلة نظرا لخضوعها للإعفاء الجمركي الكامل منذ مطلع يناير الجاري الأمر الذي عزز من سبل منافستها للمحلية والمقاربة لها في الكثير من الفئات السعرية.
وشدد القرش خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، على ضرورة اتخاذ المصانع المحلية التدابير اللازمة للقدرة على الاستمرار والمنافسة في سوق السيارات المصري، مقترحا على المعنيين بالأمر تقليل نسبة الأرباح المقررة على السيارات المحلية والمبالغ فيها أحيانا، كما أكد على ضرورة مناشدتهم للشركات الأم صاحبة العلامة من أجل تقليل تكاليف مكونات السيارة.
وفي سياق متصل قال علاء السبع عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن السيارات المحلية تواجه معوقات كبيرة منذ مطلع العام الماضي، حيث أصبح المستهلك يفضل دفع فارق مادي بسيط مقابل الحصول على السيارة الأوروبية، لافتا أن المنافسة احتدت أمام المحلي عقب إعلان الإعفاء الجمركي الكامل على السيارات التركية.
وقال السبع خلال حديثه لـ"عالم السيارات"، أن هبوط سعر الدولار خلال العام الماضي ساعد المصانع المحلية على الاستفادة من تلك العامل وخضعت للتخفيضات على طرازات لديها من أجل المنافسة، مستنكرا الزيادة التي تم إقرارها مرة أخرى على نفس الطرازات نظرا لعدم ملائمتها للمعطيات الجديدة التي طرأت على السوق المصري واتجاه العديد من الماركات للتخفيضات.
بقوة 261 حصان.. أسعار ومواصفات "إكسيد VX" الـ7 راكب بعد طرحها في مصر
