معوقات عديدة يعاني منها مستوردي السيارات عبر الاستيراد الموازي أو كما يسميه البعض "الاستيراد الرمادي" أي خارج مظلة الوكيل الذي يبالغ في تحديد هامش الربح للسيارة المطروحة بالسوق المصري، حيث هناك صعوبة في تخلص الأوراق المطلوب من قبل الجمارك وصولا إلى عدم توفير خدمات ما بعد البيع من قبل الوكلاء الأمر الذي يعرقل مسيرة الشحنة وقد يتم احتجازها في الجمارك إلى ما يقارب الـ10 أشهر.
ويرى علاء السبع عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن الاستيراد الموازي يسمح به القانون المصري لكن ينقصه المزيد من التسهيلات التي تعمل على إسراع وتيرة دخول السيارات من الجمارك وبيعها في السوق سريعا.
وأضاف خلال حديثه لـ"عالم السيارات"، أن شحنة السيارات في الاستيراد الموازي تظل في الجمارك إلى ما يقارب الـ10 أشهر ثم يفاجئ المستورد أن هناك نقص في الأوراق، مطالبا الجمارك بإبلاغ المستورد مباشرة لتوفير الإجراءات اللازمة دون انتظار لتلك المدة.
من جانبه قال اللواء حسين مصطفى خبير صناعة السيارات والرئيس التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات سابقا، أن القانون المصري يسمح بتعدد الموزعين لعلامات السيارات الموجودة في سق السيارات المصري، لافتا أن الوكيل يحدد الاستراتيجية حسب العقد المبرم مع الشركة الأم في خارج مصر.
وأضاف مصطفى خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، أن هناك بعض التجار يطالبون بتسهيلات على الاستيراد الموازي للسيارات من دول الخليج أو غيرها، ولكن على الرغم من شرعيته القانونية إلا أنه يؤثر على الوكيل الذي يضخ استثمارات بملايين الجنيهات بخدمات ما بعد البيع كما يشكل خطورة على العميل لعدم منحه فترة ضمان على السيارة.
وتوقع خبير صناعة السيارات أن استقرار سوق السيارات المصري خلال الفترة المقبلة وإرضاء كافة الأطراف المعنية بداية من الوكيل وصولا إلى التاجر والعميل، مشيرا أن السبب في ذلك التخفيضات التي أجراها الوكلاء على أسعار السيارات فضلا عن هبوط سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.
بقوة 261 حصان.. أسعار ومواصفات "إكسيد VX" الـ7 راكب بعد طرحها في مصر
