تساؤلات عديدة تُطرح في ذهن المستهلك قبل اتخاذ قرار شراء سيارة، وقد تتسبب في تراجعه النهائي عن اقتناؤها، وأسعار الصيانة أو ما يطلق عليها خدمات ما بعد البيع سبب رئيسي في حيرة العميل تجاه اختيار سيارة عن غيرها.
حيث أن المستهلك يضطر لإجراء صيانة دورية على سيارته داخل التوكيل الرسمي لها بحد أقصى كل 4 أشهر، ويتراوح سعرها ما بين 3 آلاف إلى 15 ألف جنيه، مما يدفعه أحيانًا لعدم الاكتراث لأمر الصيانة برمته الأمر الذي يخفض من سعر سيارته حال الحاجة لبيعها بحالة مستعملة.
من جانبه قال علاء السبع عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصاريف الصيانة وخدمات ما بعد البيع تسهم في تراجع المستهلك عن قرار الشراء، حيث أصبحت أسعارها مبالغ فيها.
وأضاف السبع خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، على الرغم أن مصر أقل دول العالم من حيث أسعار الصيانة وقطع الغيار، إلا أنها لا تزال بعيدًا عن متناول المستهلك الذي يتحمل عبء المعيشة الصعب بطبيعة الحال.
وأشار أن المستهلك المصري في الأساس يسعى لتوفير سعر السيارة التي يريد اقتناؤها وعادة كما تكون في الفئة الاقتصادية التي لا يتجاوز سعرها الـ200 ألف جنيه، ولكن عندما يشرع في الشراء وتسائل عن سعر الصيانة وقطع الغيار للسيارة يتراجع عن قرار الشراء الأمر الذي يؤثر على مبيعات السيارات.
وأوضح أن دورة الصيانة للسيارات أصبحت أقصر نسبيًا بسبب الطرق في مصر، فبعدما كانت تتطلب السيارة 4 أشهر من أجل إجراء صيانة، باتت تستغرق 3 أشهر فقط.
وتابع: سعر الصيانة على السيارات في مصر تتراوح ما بين ألفين إلى 15 ألف جنيه كأقل تقدير على حسب السيارة التي يمتلكها العميل، الأمر الذي يدفع بعض المستهلكين للجوء إلى مراكز صيانة غير رسمية مما يلغي الضمان على سيارته من قِبل الوكيل الرسمي التابع له.
وفي هذا الصدد أعرب أحمد أنصاري (مالك سيارة)، من خلال حسابه الشخصي على "الفيس بوك"، أن أسعار الصيانة لسيارته مبالغ بها حيث تكلفه آلاف الجنيهات كل ثلاثة أشهر الأمر الذي يدفعه للتفكير ببيعها.
بينما يرى علاء أن أسعار السيارة من الممكن أن تدفع المستهلك نحو العزوف عن شراء السيارة بسبب عدم قدرته على إجراؤها.
الجدير بالذكر أن أسعار السيارات في السوق المصري شهدت انخفاضًا ملحوظًا منذ حلول العام الجديد 2020؛ بسبب هبوط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال نهاية تعاملات العام الماضي فضلًا عن تطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية "الزيرو جمارك" على السيارات القادمة من تركيا بنسبة 10%، الأمر الذي أشعل المنافسة ما بين شركات السيارات المنافسة للتركي، ولكن لا تزال المبيعات في حالة ركود نسبي.
أخبار متعلقة