أعرب منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة السيارات في مصر رئيس شركة الزيتون أوتو مول، عن حزنه لما يمر به سوق السيارات الآن من توقف وركود تام، مشيراً إلى أن المعارض تفتح أبوابها يومياً دون تحقيق أي مبيعات، كما أن هناك الكثير من المعارض التي أغلقت بالكامل وبدأت بالفعل في تسريح الموظفين والعمال بها.
وأكد زيتون في تصريح لـ "عالم السيارات" أن ظهور فيروس كورونا في مصر كان له تأثير كبير في ركود سوق السيارات، ولكن قرارات الحكومة بتعليق إصدار وتجديد التراخيص للسيارات قضى على السوق نهائياً، موضحاً أن سوق السيارات متوقف تماماً سواء الجديدة بسبب توقف مكاتب المرور عن العمل، وكذلك سوق السيارات المستعملة بسبب توقف الشهر العقاري أيضاً عن العمل.
وطالب الحكومة بالتفكير خارج الصندوق فيما يخص قرار وقف إصدار التراخيص، قائلاً إن اقتراح منح التراخيص للوكلاء مباشرة وبيعها للعميل مُرخصة سيكون حلاً مُجدياً، وهو ما يتم العمل به في السعودية منذ10 سنوات، ويتم العمل به في الكثير من دول العالم.
وقال زيتون أن الوكلاء لا يسعون للربح عن طريق ترخيص السيارات من خلالهم لأن كل الوكلاء لا يبحثون الآن عن الربح في ظل الظروف الحالية التي يمر بها السوق بسبب كورونا، ولكنهم لا يريدون سوى الاستمرار في البيع والعمل لتغطية جزء من مصاريفهم والحفاظ عى الموظفين والعمال دون الاضطرار لتسريحهم.
وأضاف أنه يمكن منح التراخيص من خلال مندوب من مكاتب المرور لكل معرض أو مجموعة معارض يقوم بعمل جولة يومياً على المعارض لتحديد المبيعات واتخاذ إجراءات التراخيص دون الحاجة لتعامل العميل مع مكاتب المرور مباشرة، وخاصة وأن السيارات تكون جديدة وليست بحاجة لفحص مروري، أما عن السيارات المسجلة بالفعل والتي تحتاج لتجديد رخصتها، فطالب زيتون بفتح نظام التجديد عن طريق الانترنت من خلال تعامل مكاتب المرور مع مراكز معتمدة للصيانة للكشف عن السيارة ومنح المالك جواب مختوم يُجدد من خلاله التراخيص.
وأكد زيتون أن ظاهرة الأوفر برايس مستمرة على بعض السيارات خاصة التي أُغلقت مصانعها في الخارج مثل فيات ورينو، في حين أنها اختفت على السيارات التي عادت مصانعها للعمل مثل تويوتا كورولا، موضحاً أن التجار الذين يملكون كماً من هذه السيارات سيحتفظون بها لبيعها بنفس قيمة الأوفر برايس عند عودة السوق لطبيعته، ومن المحتمل رفع قيمة الأوفر برايس عليها في حالة انتعاش السوق وزيادة الطلب.
يذكر أن انتشار فيروس كورونا في مصر كان له العديد من التأثيرات السلبية على قطاع السيارات وخاصة بعد اتخاذ الحكومة المصرية قرارات متعلقة بالسوق مثل تعليق استخراج وتجديد التراخيص لمنع التزاحم في مكاتب المرور، وقرار حظر التجول من الساعة السابعة مساءاً وحتى السادسة صباحاً مما أدي إلى اتخاذ العديد من التجار قرار الغلق الكامل للمعارض أو تقليل ساعات العمل.